عند الحديث عن السياسات العامة، يتصور الكثيرون أن القرارات الحكومية تتخذ بطريقة محايدة ومنطقية، بهدف وحيد هو الصالح العام و.لكن الواقع أكثر تعقيدًا… وربما أكثر إنسانية. هذا بالضبط ما توضحه نظرية الاختيارات العامة، وهي مقاربة اقتصادية تساعدنا على فهم سبب فشل السياسات العامة في تحقيق أهدافها أحيانًا.
لنبدأ بفكرة بسيطة: ليس لأن الفاعل «عام» فهو غير أناني أو أكثر عقلانية من الفاعل الخاص. تطبق نظرية الاختيارات العامة على السياسة نفس القواعد التي نطبقها على السوق: فالأفراد – سواء كانوا سياسيين، ناخبين، أو موظفين عموميين – يتصرفون وفق مصالحهم الشخصية.
يمكن تشبيه الأمر بما يحدث في الشركات: لا يُفترض أن صاحب العمل يعمل دائمًا لصالح المستهلكين، بل نسعى لتحقيق الربح. في القطاع العام، المنطق مشابه: فالمسؤول المنتخب يريد إعادة انتخابه، والموظف يريد الحفاظ على منصبه أو قسمه، والناخب يريد تعظيم الفوائد التي يحصل عليها من الحكومة… دون أن يسعى بالضرورة لفهم كل السياسات العامة. هذا السلوك يُعرف باسم المصلحة الشخصية العقلانية.
لماذا تفشل بعض السياسات العامة؟
مع هذه العدسة التحليلية، تتضح العديد من المشكلات المعروفة:
- غياب الحوافز للإدارة الجيدة: على عكس الشركات التي قد تفقد عملاءها (وأموالها) إذا أساءت أداء عملها، فإن المؤسسات العامة لا تواجه دائمًا ضغطًا مباشرًا في حالة الفشل.
- الناخبون قليلو المعلومات: بالنسبة للعديد من المواطنين، تكلفة الحصول على المعلومات تفوق الفائدة المحتملة من تصويت جيد. والنتيجة: تقييم نقدي ضعيف للسياسات المقترحة، متابعة محدودة، وقليل من العقوبات عند الفشل. وهذا ما يُعرف باسم الجهل العقلاني.
- قوة بعض الجماعات المنظمة: عندما يفيد قانون جديد مجموعة صغيرة منظمة جيدًا (مثل امتياز ضريبي معين)، فإن هذه المجموعة ستعمل بنشاط لضمان تمريره، في حين أن غالبية المواطنين، الأقل اطلاعًا وأقل تحفيزًا، لن يعارضوه. النتيجة؟ قرارات غير متوازنة، غالبًا غير عادلة لكنها سياسيةً “مربحة”.
ألعاب سياسية معروفة: الناخب الوسيط وتقسيم الدوائر الانتخابية
هناك مفهومان مستمدان من هذه النظرية يفسران بعض الاستراتيجيات السياسية:
- الناخب الوسيط: غالبًا ما يقوم المرشحون بتكييف خطابهم لاستمالة الناخب “المتوسط”، أي الذي لا يميل كثيرًا لليسار أو لليمين، ولا هو ملتزم سياسيًا بشكل كبير. هذا يمكن أن يؤدي إلى برامج غامضة، قليلة الطموح، لكنها توفر شعورًا بالأمان سياسيًا.
- تقسيم الدوائر الانتخابية الحزبي (Gerrymandering): في بعض الأنظمة، يمكن للأحزاب إعادة رسم الخرائط الانتخابية لزيادة فرص فوزها، عبر تجميع أو تفريق الناخبين بطريقة استراتيجية. وهي وسيلة للبقاء في السلطة، وليس بالضرورة لتحسين الحكم.
هل هذا يعني أن الحكومة محكوم عليها بال
على الإطلاق. فالهدف من هذه النظرية ليس القول بأن القطاع العام “سيء” أو أن القطاع الخاص “أفضل”. هي تذكرنا ببساطة بشيء واحد: الأخطاء بشرية، سواء ارتكبتها شركة أم دولة. والسؤال الحقيقي هو: من لديه الدافع الأكبر لتصحيح هذه الأخطاء؟
في القطاع الخاص، القرار السيئ يُكلف مباشرة: فقدان العملاء، تراجع الإيرادات. أما في القطاع العام، فالعقوبات أقل وضوحًا وفورية. من هنا تأتي أهمية وضع آليات للمراقبة،و الشفافية، والتقييم، بالإضافة إلى وجود مواطنين فضوليين، مطلعين، وملتزمين.
ما يجب تذكره:
- الفاعلون في القطاع العام يتصرفون أيضًا وفق مصالحهم الشخصية.
- السياسات العامة قد تفشل لغياب الحوافز المناسبة أو الرقابة المجتمعية.
- فهم المنطق السياسي يساعد على تفسير القرارات الحكومية بشكل أفضل.
- ان المسألة ليست في مواجهة القطاع العام بالقطاع الخاص، بل في التساؤل عما يدفع كل طرف إلى تحسين أدائه
تعمل الديمقراطية بشكل أفضل عندما يفهم المواطنون قواعد اللعبة. النظرية الاقتصادية للاختيارات العامة، من خلال كشف كواليس السياسة، لا تدفع إلى السخرية أو التشاؤم، بل إلى اليقظة والانتباه. في “إيكو تو” نعتقد أن الفهم الأفضل يؤدي إلى تصرف أفضل.
عزيز السويّد – طالب في الدورة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة (ENA)