ابتداءً من 1 نوفمبر 2025، سيكون على جميع المقاهي والمطاعم وقاعات الشاي في تونس تسجيل مبيعاتها عبر أجهزة تسجيل نقدي معتمدة. إصلاح يُرتقب أن يعزز الشفافية في المعاملات، ويُدخل أساليب تسيير أكثر حداثة لدى مهنيي القطاع.
لطالما سمع أصحاب المقاهي والمطاعم عن هذا الإجراء لسنوات، حتى أصبح أشبه بأسطورة إدارية. لكن هذه المرة، أصبح الأمر واقعًا.
بعد تسع سنوات من إدراجه في قانون المالية لسنة 2016، يدخل هذا الإجراء حيّز التنفيذ أخيرًا. فقد حدّد قرار وزارة المالية المؤرخ في 14 أكتوبر 2025، والمنشور بالرائد الرسمي، شروط وآجال اعتماد أجهزة التسجيل النقدي بالنسبة لكافة مؤسسات الاستهلاك على عين المكان.
لكن، ما دوافع هذا الإجراء؟ وكيف سيتم تطبيقه؟ ومن هم المعنيون به، ومتى يتعين عليهم الامتثال له؟
إجراء لضمان مصداقية المبيعات وتعزيز الشفافية
تعود البداية إلى قانون المالية عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015، الذي أقرّ إلزامية تجهيز مؤسسات الخدمات ذات الاستهلاك على عين المكان (المقاهي، المطاعم، قاعات الشاي) بأجهزة تسجيل نقدي.
الهدف واضح: ضمان دقة المداخيل والحد من التلاعب في التصاريح الجبائية.
ثم جاء الأمر عدد 1126 لسنة 2019 المؤرخ في 26 نوفمبر 2019 ليحدد الخصائص الفنية لهذه الأجهزة وكيفية عملها. إذ أصبح من الضروري تسجيل كل عملية بيع أو إرجاع أو إصدار وصل بشكل إلكتروني وآمن.
لا يمكن تعديل أو حذف أي عملية: فالنظام يحتفظ بسجل كامل لكل المعاملات، وتُرسل البيانات تلقائيًا إلى منصة تُدار من قبل وزارة المالية.
في حالة الاحتيال، القانون صارم: عقوبة تتراوح بين 16 يومًا و3 سنوات سجناً، وغرامة تصل إلى 50 ألف دينار.
لكن ما يتجاوز العقوبة هو تغيير الثقافة الاقتصادية: انتهى زمن دفاتر الحسابات والفواتير المكتوبة باليد، وحلّت محلها الشفافية والمصداقية الرقمية.
من المعني، ومتى؟
يُنفَّذ الإصلاح تدريجيًا وفق جدول يمتد من 2025 إلى 2028، بهدف منح كل فئة من المهنيين الوقت الكافي لتجهيز نفسها.
- ابتداءً من 1 نوفمبر 2025: المطاعم السياحية، قاعات الشاي، والمقاهي من الفئة الثانية والثالثة.
- في 1 جويلية 2026: إلزام جميع الأشخاص الاعتباريين الآخرين الذين يقدمون أطباقًا أو مشروبات على عين المكان، مثل مطاعم الوجبات السريعة، سناك-بار أو محلات السندويتشات.
- في 1 جويلية 2027: سريان التطبيق على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي (التجار الذين يصرحون بدخلهم شهريًا).
- وأخيرًا، في 1 جويلية 2028: سيتعين على باقي الأشخاص الطبيعيين أيضًا تجهيز أنفسهم بالأجهزة.
بحلول 2028، سيكون جميع مؤسسات الاستهلاك على عين المكان ملزمة باستخدام أجهزة تسجيل نقدي معتمدة، بغض النظر عن نوعها أو حجمها.
كيف يعمل النظام، عمليًا؟
يعتمد النظام على ثلاث مكونات:
- وحدة التسجيل النقدي: تُثبت داخل المؤسسة، وتُسجّل جميع العمليات (المبيعات، الاسترجاعات، الفواتير المؤقتة).
- وحدة البيانات الضريبية: معتمدة من وزارة المالية، تقوم بتأمين هذه المعلومات وإرسالها تلقائيًا.
- المنصة المركزية لوزارة المالية: تجمع البيانات وتخزنها للتحقق والمراقبة.
يجب أن يحتوي كل وصل يُقدَّم للزبون على معلومات محددة: الرقم، التاريخ، معرف الوحدة، اسم المؤسسة، المبلغ، الضرائب، طريقة الدفع، ورمز الاستجابة السريعة (QR Code).
كما يولّد جهاز التسجيل النقدي يوميًا تقريرين إلكترونيين:
- تقرير إغلاق الحساب،
- تقرير مالي ملخّص للمبيعات والإيرادات.
لكن هذه الالتزامات لا تقع على عاتق التجار وحدهم.
يجب على مزودي أجهزة التسجيل المعتمدين أيضًا احترام دفتر شروط صارم: الإعلان عن الأجهزة المباعة، ضمان صيانتها، والإبلاغ عن أي عطل أو محاولة تلاعب مشبوهة.
أما المؤسسات المستعملة للأجهزة، فيجب عليها تسجيل جهاز التسجيل النقدي الخاص بها لدى الوزارة قبل تشغيله، وتخصيص معرف لكل موظف، والإبلاغ عن الأعطال خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.
بهذا الشكل، يشارك عنصر من عناصر السلسلة (المزود والمستغل على حد سواء) في ضمان مصداقية النظام.
خطوة نحو اقتصاد أكثر وضوحًا
بعيدًا عن الإلزام التنظيمي، يتم إدراج هذه الإصلاحات ضمن حركة أوسع: تحديث المنظومة الضريبية التونسية.
تمثل أجهزة التسجيل النقدي أداة للشفافية، كما تشكل خطوة نحو تسيير رقمي أكثر فعالية لمهنيي القطاع.
بالنسبة للزبائن، هي ضمان للثقة، وبالنسبة للمديرين، فرصة لمتابعة مبيعاتهم بدقة أكبر وإدارة نشاطهم بشكل أفضل. وبحلول سنة 2028، ستكون شبه كامل قطاع المطاعم والمقاهي متصلًا بالنظام الرقمي. يمثل هذا النظام تطور تدريجي، لكنه سيحوّل العلاقة بين الاقتصاد الواقعي والإدارة الضريبية بشكل دائم.
IACE – المعهد العربي لرؤساء المؤسسات