في تونس، لا يتمتع نحو نصف السكان بإمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية. ومع ذلك، تتطور القروض الصغرى منذ أكثر من عقد من الزمن، واعدة بفتح أبواب التمويل أمام من هم مستبعدون منه. منذ ثورة 2011، أصبح الإدماج المالي أولوية وطنية. ورغم هذه الأولوية، لا يزال فتح حساب مصرفي صعبًا على كثير من التونسيين، خاصة في المناطق الريفية.
تقدّم القروض الصغرى، التي توفر قروضًا، وحسابات ادخار، وحتى تأمينات مناسبة للدخول المحدود، كحل واعد. ولقياس أثرها الفعلي، أُجريت دراسة تحليلية على البيانات التونسية للفترة من 2010 إلى 2023 باستخدام نموذج اقتصادي متقدم (ARDL – Autorégressives Distributed Lag)، يتيح تقييم التأثير الفوري والمستدام لهذه الخدمات على الوصول إلى التمويل.
القروض الصغرى والإدماج المالي: تأثيرات قابلة للقياس
أظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية بين القروض المتاحة والإدماج المالي، خصوصًا في المناطق الريفية: كل زيادة بنسبة 10% في القروض الممنوحة من مؤسسات القروض الصغرى تؤدي إلى ارتفاع بنسبة 3% في الوصول إلى الخدمات المصرفية.
ومع ذلك، يظل هذا التقدم محدودًا بسبب التغطية الجغرافية غير المتكافئة: ففقط 12% من الوكالات تقع في هذه المناطق، التي تضم 30% من السكان، مما يقلل من الأثر الكلي.
استلهمت القروض الصغرى نموذج “بنك جرامين” لمحمد يونس، وتعتمد على ثلاثة ركائز متكاملة لتعظيم أثرها:
- قروض متاحة لدعم المشاريع الصغيرة والعمل الذاتي؛
- تعبئة المدخرات لتعزيز القدرة المالية للأسر؛
- تمكين اجتماعي لتعزيز المشاركة والثقة داخل المجتمعات.
تؤكد الدراسات الدولية أن القروض الصغرى تحسن الوصول إلى الخدمات المالية، رغم أن أثرها على الحد من الفقر يبقى متغيرًا.
يكمن التحدي في تونس في تقليص الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية، مع ضمان مستوى مديونية مستدام.
التحديات التي يجب مواجهتها لضمان فعالية القروض الصغرى
رغم هذه التأثيرات الإيجابية، تواجه القروض الصغرى عدة عقبات تحد من فعاليتها:
- ارتفاع أسعار الفائدة: قد تصل القروض إلى 18-25% في تونس، مقابل 8-12% في بعض الدول المجاورة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات المديونية.
- مرافقة محدودة: القرض وحده لا يكفي؛ فالتدريب المهني والاستشارات في إدارة المشاريع يعززان فرص النجاح.
- الفوارق الجغرافية: قلة الوكالات في المناطق الريفية تقلل من أثر القروض.
تُبرز هذه التحديات الحاجة إلى وضع القروض الصغرى ضمن إطار شامل يجمع بين التنظيم، والتكنولوجيا، والدعم البشري.
نحو حلول ملموسة
لتجاوز هذه العقبات وتعزيز أثر القروض الصغرى، يمكن اعتماد عدة مسارات عملية:
- تنظيم مناسب: وضع سقوف لأسعار الفائدة لحماية المقترضين وضمان استدامة المؤسسات.
- الابتكار الرقمي: الخدمات المصرفية عبر الهاتف وتقنية البلوك تشين للوصول إلى مزيد من القرى وتبسيط الإجراءات.
- التدريب والدعم: برامج محو الأمية المالية ومرافقة المقترضين، مع التركيز بشكل خاص على النساء الرياديات.
- شراكات استراتيجية: التعاون مع المنظمات غير الحكومية والشبكات الإقليمية لمشاركة أفضل الممارسات وتطوير خدمات غير مالية، سواء زراعية أو ريادية.
لقد فتحت القروض الصغرى بالفعل أبواب الوصول إلى الخدمات المالية لآلاف المواطنين، خاصة في المناطق الريفية. ومع ذلك، يبقى أثرها الحقيقي محدودًا بسبب القيود الهيكلية والتنظيمية. لذلك، لكي تصبح القروض الصغرى رافعة مستدامة للإدماج والتنمية الاقتصادية، يجب أن تُرافق بإصلاحات، وابتكار، ودعم تعليمي.
أمل العلوي- أستاذة مشاركة في جامعة جندوبة