ينصّ القانون عدد 9 لسنة 2025، الساري منذ 23 ماي 2025، على تغييرات عميقة في قواعد الشغل في تونس. إذ يُكرّس عقد الشغل غير محدد المدّة (CDI) كقاعدة عامة، ويُحجّر مناولة اليد العاملة، وهي ممارسة كانت واسعة الانتشار. ويهدف هذا الإصلاح إلى توفير مزيد من الاستقرار للأجراء وتحسين تأطير ممارسات المؤسسات. وفي ما يلي عرض لأهم المستجدات:
الأحكام الجديدة المتعلقة بعقود الشغل
/ I مكانة العقود محددة المدّة (CDD) في التشريع الجديد
أصبح إبرام عقد شغل غير محدد المدّة (CDI) هو القاعدة، في حين يُعدّ اللجوء إلى عقد محدد المدّة (CDD) استثناءً.
ولا يمكن إبرام عقد محدد المدّة إلا في الحالات التالية:
- وجود زيادة ظرفية وغير متوقعة في النشاط
- تعويض مؤقت لعامل متغيب أو موقوف
- القيام بأعمال موسمية أو ذات طبيعة خاصة لا تسمح باعتماد عقد غير محدد المدّة
ويُعرّض كل مشغّل لا يحترم هذه الحالات إلى خطية مالية تتراوح بين 100 و300 دينار عن كل عامل، على ألا يتجاوز المبلغ الجملي 10,000 دينار.
II أحكام جديدة تتعلق بعقود الشغل غير محددة المدّة (CDI)
- فترة التجربة: مدتها القصوى 6 أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
- إنهاء العقد خلال فترة التجربة: يتم مع احترام أجل إعلام مسبق قدره 15 يومًا، بأي وسيلة تترك أثرًا كتابيًا.
- إعادة الانتداب بعد إنهاء العقد خلال فترة التجربة: يكون وجوبًا بعقد غير محدد المدّة (CDI) دون فترة تجربة جديدة.
/ III أحكام جديدة تتعلق بعقود الشغل محددة المدّة (CDD)
- لا يُسمح بفترة تجربة.
- يجب أن يكون العقد مكتوبًا، وإلا يُعتبر عقدًا غير محدد المدّة (CDI).
- غياب تحديد المدة أو موضوع العقد يجعله أيضًا في حكم العقد غير المحدد المدّة.
- إذا واصل الأجير العمل بعد انتهاء مدة العقد دون اعتراض من المؤجّر، يتحول العقد تلقائيًا إلى عقد غير محدد المدّة، دون فترة تجربة، مع احتساب الأقدمية.
حالات خاصة: مؤسسات مناطق الأنشطة الاقتصادية
تم إلغاء الفصل 23 المتعلق بهذه المناطق. وأصبحت العقود المبرمة داخل هذه الفضاءات تُعدّ عقود شغل غير محددة المدّة (CDI)، بعد أن كانت تُعتبر سابقًا عقودًا محددة المدّة (CDD).
أحكام انتقالية
- تتحول تلقائيًا إلى عقود غير محددة المدّة (CDI) جميع عقود CDD غير المطابقة المبرمة قبل 23 ماي 2025، إذا كانت لا تزال سارية المفعول.
- تشمل هذه الأحكام أيضًا العقود التي تم إنهاؤها بعد 14 مارس 2025.
- إذا تم إنهاء عقد CDD بين 6 مارس 2024 و23 ماي 2025، وكان العامل قد اشتغل لمدة لا تقل عن 4 سنوات: يتم الترسيم آليًا مع إمكانية التعويض (بمعدل شهرين من الأجر عن كل سنة أقدمية).
ب/ تحجير مناولة اليد العاملة
أصبحت هذه الممارسة محظورة قانونًا ومجرّمة.
/ I العقوبات
تم إقرار عقوبات ردعية في حال مخالفة التشريع، وتُطبّق على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، وكذلك على الممثلين القانونيين أو المسؤولين الإداريين. وفي حالة العود، يمكن تشديد العقوبات لتشمل عقوبات سالبة للحرية.
II أحكام انتقالية
- العمال الخاضعون لعقود مناولة قبل 23 ماي 2025:
→ يتم إدماجهم في المؤسسة المستفيدة، مع الاعتراف بالأقدمية. - إنهاء عقد محدد المدّة في إطار المناولة بين مارس 2024 وماي 2025:
→ يتم الترسيم آليًا إذا بلغت مدة العمل 4 سنوات، مع إمكانية الحصول على تعويض.
/ III عقود تقديم الخدمات أو إنجاز الأشغال: ما الذي يبقى مسموحًا به؟
يمكن للمؤسسات اللجوء إلى متعهدين (مزودي خدمات) إذا توفرت الشروط التالية:
- أن يكون العمل قائمًا على خبرة تقنية متخصصة
- ألا يكون له ارتباط بالنشاط الرئيسي للمؤسسة
- ألا يخضع عمال المتعهد لإشراف مباشر من المؤسسة المستفيدة
المسؤوليات:
- المؤسسة المستفيدة: مسؤولة عن السلامة والصحة المهنية للعمال كما هو الحال بالنسبة لأجرائها.
- المؤسسة المتعهدة: مطالبة بإثبات دفع الأجور والمساهمات الاجتماعية في أجل 7 أيام، وضمان خلاصها. وفي حال وجود تقصير، تتحمل المؤسسة المستفيدة المسؤولية.
تسوية الوضعيات:
أمام المؤسسات أجل إلى غاية 23 أوت 2025 لتسوية وضعياتها.
Juridoc.tn – منصة للوثائق القانونية