تذكّر الحرب الدائرة في الشرق الأوسط والتوترات المتصاعدة حول مضيق هرمز بواقع غالبا ما يتم التقليل من أهميته: فالاقتصاد التونسي لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على النفط المستورد. وفي مذكرة السياسات بعنوان “الصدمات النفطية والتوترات الجيوسياسية والهشاشة المالية: ما المخاطر التي تهدد الاستقرار الاقتصادي الكلي في تونس؟”، تحلل مريم السباعي، مواطن ضعف الاقتصاد التونسي في مواجهة ارتفاع جديد وحاد في أسعار الطاقة.
قد تبدو التوترات في الشرق الأوسط، للوهلة الأولى، بعيدة عن الحياة اليومية للتونسيين. غير أن اضطراب أسواق النفط العالمية سرعان ما تنتقل آثاره إلى الاقتصاد الوطني. ويظل مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس النفط العالمي، نقطة استراتيجية بالغة الأهمية. وأي اضطراب في حركة العبور عبر هذا الممر يؤدي عادة إلى ارتفاع سريع في أسعار الطاقة. وبالنسبة إلى تونس، لا تقتصر آثار هذا الارتفاع على زيادة كلفة الطاقة. بل يتحول إلى صدمة تمتد تداعياتها إلى النمو الاقتصادي، والمالية العمومية، والقدرة الشرائية، والاستقرار المالي.
اقتصاد شديد التأثر بالصدمات الخارجية
تعتمد تونس بدرجة كبيرة على الأسواق الدولية لتأمين حاجاتها من الطاقة. ويؤدي ارتفاع أسعار النفط مباشرة إلى زيادة كلفة الواردات والضغط على احتياطي البلاد من العملة الأجنبية. وتزداد حدة هذه الهشاشة في ظل وضع داخلي يتسم أصلا بضيق هامش المناورة: نمو محدود، وتراجع الإنتاج الوطني من المحروقات، وهوامش مالية ضيقة. لذلك، فإن أي ارتفاع مستمر في أسعار الطاقة يمثل عاملا إضافيا لزيادة الاختلالات الاقتصادية.
ويتمثل أول مسار لتأثير الصدمة في المالية العمومية. فنظام دعم الطاقة يمتص جزءا من تقلبات الأسعار العالمية. لكن عندما ترتفع الأسعار، تتزايد كلفة الدعم على ميزانية الدولة، مما يفرض عليها الاختيار بين تحمل عجز أكبر أو تعديل الأسعار الداخلية، مع ما يمكن أن يترتب عن ذلك من تداعيات اجتماعية حساسة. أما المسار الثاني فيتعلق بالقطاع الخارجي. فارتفاع فاتورة الطاقة يؤدي إلى تفاقم عجز الحساب الجاري ويزيد الحاجة إلى التمويل الخارجي، مما يعزز الاعتماد على الموارد الخارجية. ثم تنتقل آثار الصدمة إلى الاقتصاد الحقيقي. فارتفاع أسعار المحروقات يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل والإنتاج، وهو ما قد يدفع المؤسسات إلى تمرير هذه الزيادات إلى الأسعار. وبالنسبة إلى الأسر، ينعكس ذلك تدريجيا على قدرتها الشرائية.

ولا تقتصر هذه الإمكانات على السوق المحلية. فقد تمكنت بعض المنظمات من الانتقال إلى مرحلة أخرى والتوجه نحو التصدير. ومن بين هذه التجارب، نجحت الشركة التعاضدية للخدمات الفلاحية “لالة قمر” في تصدير كسكسي “محمودي”، المصنوع من صنف قديم من القمح الصلب، جرى تثمينه بالاعتماد على خبرات النساء الريفيات، وعلى الشهادة البيولوجية ومبادئ التجارة العادلة.
البنوك: الحلقة الأكثر هشاشة
لا تقتصر آثار الصدمات النفطية على المالية العمومية أو التضخم، بل تمتد أيضا إلى النظام المصرفي. فالبنوك التونسية، التي تواجه أصلا مستوى مرتفعا من القروض المتعثرة، تتأثر بتدهور الوضع المالي للمؤسسات.
وعندما ترتفع تكاليف الطاقة، تتراجع هوامش أرباح القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مما يضعف قدرتها على سداد التزاماتها المالية.
وقد تؤجل بعض المؤسسات استثماراتها أو تراكم متأخرات في الدفع، بما يؤدي إلى زيادة القروض ذات المخاطر في ميزانيات البنوك. وتساهم هذه الديناميكية في زيادة هشاشة القطاع المالي.
وتزداد المخاطر بسبب الترابط الوثيق بين الدولة والبنوك. فالبنوك تمتلك جزءا مهما من الدين العمومي، في حين تعتمد الدولة بدرجة كبيرة على التمويل الداخلي. وفي فترات التوتر، يمكن لهذا الاعتماد المتبادل أن يضاعف مواطن الضعف على مستوى النظام المالي ككل.
وتشكل هذه المسألة محور مذكرة السياسات “الصدمات النفطية والتوترات الجيوسياسية والهشاشة المالية: ما المخاطر التي تهدد الاستقرار الاقتصادي الكلي في تونس؟“، التي أعدتها Meriem Sebai، من كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس، جامعة تونس المنار، والمعهد العالي للتصرف ببنزرت، جامعة قرطاج.

تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود
في مواجهة هذه المخاطر، تحدد المذكرة عددا من مسارات العمل. وتأتي عملية الانتقال الطاقي في مقدمة هذه المسارات. فمن شأن تطوير الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة أن يساهم تدريجيا في الحد من الاعتماد على المحروقات المستوردة. ويمثل إصلاح منظومة دعم الطاقة رافعة ثانية. فمن خلال توجيه الدعم بشكل أفضل، يمكن حماية الأسر الأكثر هشاشة، مع الحد في الوقت نفسه من الضغط على المالية العمومية. كما يبرز تعزيز القطاع المصرفي كأولوية، لا سيما من خلال تحسين إدارة القروض المتعثرة وتدعيم الإطار الاحترازي والرقابي. وأخيرا، تظل مواصلة ضبط المالية العمومية، وتعزيز شفافية السياسات العامة، والحفاظ على استقرار العلاقات مع الشركاء الماليين الدوليين، شروطا أساسية لتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود.
وتذكّر التوترات الجيوسياسية بحقيقة هيكلية: فالاقتصاد الذي يعتمد على واردات الطاقة يظل معرضا للصدمات الخارجية. كما تكشف هذه التوترات عن مواطن هشاشة قائمة أصلا، من بينها محدودية النمو، والضغوط على المالية العمومية، والهشاشة المالية، والاعتماد على الطاقة المستوردة. لذلك، يتجاوز التحدي الظرفية الحالية. فالمطلوب هو بناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود، وقادر على امتصاص الصدمات الدولية دون أن تتحول إلى أزمة داخلية. وتسلط مذكرة السياسات التي أعدتها Meriem Sebai، بعنوان “الصدمات النفطية والتوترات الجيوسياسية والهشاشة المالية: ما المخاطر التي تهدد الاستقرار الاقتصادي الكلي في تونس؟“ الضوء على مختلف القنوات التي يمكن أن تنتقل عبرها الصدمة النفطية إلى الاقتصاد التونسي.
ايكوتوس
للاطلاع على مذكرة السياسات
"الصدمات النفطية والتوترات الجيوسياسية والهشاشة المالية: ما المخاطر التي تهدد الاستقرار الاقتصادي الكلي في تونس؟"، إعداد مريم السباعي، من كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس، جامعة تونس المنار، والمعهد العالي للتصرف ببنزرت، جامعة قرطاج.