تعاني تونس من ضغط مائي شديد، تلوث مستمر، إدارة غير فعّالة للنفايات، وتأثيرات التغير المناخي التي أصبحت واضحة للعيان. تمر البلاد بأزمة بيئية عميقة. طالما كانت مسألة الاستدامة مهمشة في السابق، لكنها أصبحت اليوم في قلب التحديات المتعلقة بالصحة العامة، التنمية الاقتصادية، والاستقرار الاجتماعي. يقدم ملخص السياسات، الذي أُعد في إطار دورة تكوينية لمشروع Ecotous، تشخيصًا صريحًا ويدعو إلى تحرك سريع ومنسّق.
تواجه تونس اليوم تراكمًا للضغوط البيئية التي تؤثر مباشرة على حياة المواطنين اليومية. فندرة المياه، تدهور التربة، تلوث الهواء والنظم البيئية البحرية، وتصاعد فترات الجفاف لم تعد مجرد إنذارات نظرية، بل هي حقائق قائمة بالفعل.
تؤكد التصنيفات الدولية هذه الهشاشة. فالأداء البيئي للبلاد ما يزال متوسطًا، لكنه ضعيف أمام الصدمات المناخية القادمة. وتزداد هذه المخاوف أهميةً لأن تونس تمتلك مزايا كبيرة: رأس مال بشري مؤهل، إمكانات شمسية هائلة، وشباب واعٍ بالقضايا البيئية.
ويبرز ملخص السياسات بعنوان: “تونس في مواجهة الاستدامة البيئية: ضرورة التحرك!”، الذي أعده عصام البريكي، منى المهذبي، إيناس معطر ونورة الخياري، الفجوة بين الإمكانات والإجراءات الفعلية، مقدمًا قراءة واضحة للتحديات ووسائل التحول الممكنة.
ضغط بيئي أصبح حرجًا
الإشارة التحذيرية الأولى تتعلق بالمياه. فقد انخفض توافر المياه العذبة تحت الحد الحرج البالغ 400 م³ للفرد سنويًا، مما يضع تونس ضمن البلدان الأكثر تضررًا من التوتر المائي في منطقة البحر الأبيض المتوسط. ضعف احتياطيات السدود وتكرار موجات الجفاف يجعل الوضع هيكليًا وليس ظرفيًا.
إلى هذا القيد يضاف تدهور تدريجي للتربة. فسنويًا، تختفي نحو 25 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، مما يؤثر على الإنتاجية والأمن الغذائي ودخل السكان الريفيين. هذا التآكل الصامت يضعف الاقتصاد بقدر ما يضعف النظم البيئية.
التلوث يشكل العامل الثالث الذي يزيد الوضع سوءًا. إذ تلوث المخلفات الصناعية والحضرية غير المعالجة المياه والتربة، في حين تصل انبعاثات الغازات الدفيئة إلى 34,5 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وفي عدة مدن، يتجاوز تلوث الهواء بكثير المستويات الموصى بها، مما يؤثر مباشرة على الصحة العامة.
أخيرًا، تظل إدارة النفايات من أضعف حلقات السياسة البيئية. تنتج تونس نحو 2,6 مليون طن من النفايات المنزلية سنويًا، مع جزء كبير لا يتم جمعه أو إعادة تدويره. وتشير المكبات الممتلئة والمكبات العشوائية إلى حدود النظام الحالي.
قوانين واستراتيجيات… لكن التنفيذ ما زال مجزأ
على الرغم من هذه التحديات، فإن تونس ليست عند نقطة الصفر. فحق المواطن في بيئة سليمة منصوص عليه في الدستور، وتوجد عدة قوانين تنظم حماية الهواء والمياه وإدارة النفايات. كما تم اعتماد استراتيجيات وطنية هيكلية، خاصة في مجالات التنمية المستدامة والمناخ.
لكن المشكلة الأساسية ليست في نقص النصوص القانونية، بل في تطبيقها الفعلي. فالحكامة البيئية ما تزال مجزأة، مع تشتت الصلاحيات، وتنسيق محدود، وموارد مالية غير كافية. ويظل الميزانية المخصصة للبيئة ضعيفة مقارنة بالتحديات المطروحة.
غياب قانون بيئي موحد، الذي يناقش منذ عدة سنوات، يزيد من هذه التجزئة. وهذا النقص في التنسيق يعيق تنفيذ سياسات متكاملة قادرة على مواجهة تعقيد التحديات البيئية.
التغير المناخي: خطر بات واضحًا
إلى جانب هذه الهشاشة الهيكلية، يظهر تأثير التغير المناخي المتزايد. تشير التوقعات إلى ارتفاع ملموس في درجات الحرارة بحلول سنة 2050، مصحوبًا بانخفاض في معدلات الأمطار. هذه التغيرات تزيد من الضغط على الموارد المائية والنظم البيئية.
تعتبر المناطق الساحلية من أكثر المناطق تعرضًا للخطر. فارتفاع مستوى سطح البحر يهدد المساحات الاقتصادية والسياحية الاستراتيجية، بينما بعض النظم البيئية البحرية متدهورة بالفعل بشكل شديد. ويعد خليج قابس المثال الأبرز، حيث تتجلى آثار بيئية وصحية دائمة على السكان المحليين. في هذا السياق، فإن عدم التحرك الآن لن يؤدي إلا إلى تضخيم التكاليف المستقبلية، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي.
التحرك الآن: انتقال ممكن ما زال متاحًا
الرسالة المركزية لموجز السياسات واضحة تمامًا: يجب أن تصبح الاستدامة البيئية ركيزة أساسية للعمل العام. إن تعزيز الحوكمة، وتسريع الانتقال نحو الطاقة النظيفة، وتطوير الاقتصاد الدائري، ودمج التقنيات الخضراء، كلها أدوات قادرة على تحويل القيود إلى فرص.
تتمتع تونس بالموارد البشرية، والإمكانات الطاقية، والانخراط المدني اللازم لإنجاح هذا الانتقال. لكن عامل الوقت حاسم. فكلما تأخر العمل، تقل هامش المناورة. لذا فإن الانتقال البيئي ليس رفاهية ولا خيارًا، بل شرط أساسي لحماية الصحة، ودعم الاقتصاد، والحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة.
إيكوتوس