تخيّل مؤسسة كأنها سفينة شراعية. رقم المعاملات هو الريح التي تدفع الأشرعة، والأرباح الصافية تقيس الحمولة التي تصل إلى الميناء بسلام، أما الأموال الذاتية فتمثّل متانة الهيكل. حين تتقدّم هذه المؤشرات الثلاثة معًا، يعني ذلك أن السفينة تمضي قدمًا، وتبحر في مياه ملائمة، وقادرة على مواجهة العواصف القادمة.
هذه هي الصورة التي تقدمها سوتيتال، الفاعل التاريخي في البنية التحتية للاتصالات بتونس، عند ختام السنة المالية 2025. إذ بلغت الأرباح الصافية نحو 4,7 مليون دينار، بزيادة قدرها 13,4 % مقارنة بسنة 2024. وارتفع رقم المعاملات بنسبة 7,8 %، من 70,8 إلى 76,3 مليون دينار. وتعزّز إجمالي الميزانية من 89,6 إلى 101,3 مليون دينار. حمزة المرزوقي يقدّم في الاقتصادي المغاربي الأرقام الخام، ويبقى علينا قراءتها بعناية لفهم ما يجري فعلًا.
مؤشرات مالية تتحدث على أكثر من مستوى
الربح الصافي هو ما يتبقى بعد تسديد جميع الأعباء : الأجور والمزوّدون والضرائب والفوائد البنكية. وحين يتقدّم أسرع من رقم المعاملات (13,4 % مقابل 7,8 %)، فإن ذلك يعني أن الشركة تكسب نجاعة. كل دينار يُفوتر يصبح أكثر مردودية. وبالنسبة لشركة تقنية مثل سوتيتال، تركّز الكوابل وتبسط البنى التحتية وتركّب التجهيزات، فإن ذلك دليل على إنجاز محكم، تظلّ فيه التكاليف تحت السيطرة رغم تواصل تضخّم أسعار المواد الأولية.
أما تطوّر الميزانية من 89,6 إلى 101,3 مليون دينار، فيروي قصة أخرى. هذا الرقم يجمع كل الأصول التي تملكها المؤسسة : التجهيزات والديون على الحرفاء والسيولة والمخزون. ارتفاعه يعكس توسّعًا في النشاط. والأموال الذاتية المدمجة، التي بلغت 35,3 مليون دينار مقابل 33,1 سنة 2024، تشير إلى أن جزءًا من هذا النمو يُموَّل من الأرباح المحتجزة. باختصار : الشركة تكبر دون أن تثقل كاهلها بالديون.
توزيع أرباح يطرح سؤال التوازن الاستراتيجي
أكثر مقترح يستحق الانتباه يبقى توزيع الأرباح. سيعرض مجلس الإدارة على الجلسة العامة توزيع 0,600 دينار عن كل سهم. هذا يعني عمليًا إعادة جزء من أرباح 2025 مباشرة إلى المساهمين، بدل إعادة استثمارها بالكامل في الشركة.
بالنسبة لمن لا يألف الأسواق المالية، فإن هذا التوازن يستحق قراءة هادئة. توزيع الأرباح يكافئ المساهمين الذين منحوا ثقتهم ووظّفوا مدّخراتهم، ويدعم في الوقت ذاته سعر السهم في بورصة تونس حيث تُدرج سوتيتال. لكن كل دينار يُوزَّع هو دينار لا يموّل مشروع بنية تحتية جديدة. وفي قطاع الاتصالات الذي يقتضي استثمارات ثقيلة (الألياف الضوئية، الجيل الخامس، مراكز البيانات)، فإن هذا التوازن ليس عاديًا أبدًا. ولعلّ كون الإدارة تقترح أرباحًا في الوقت ذاته الذي عزّزت فيه أموالها الذاتية يدلّ على أنها ترى قدرتها الاستثمارية كافية لمواكبة المشاريع المقبلة.
إشارة لقطاع رقمي تونسي بأكمله
أبعد من سوتيتال نفسها، تلقي هذه النتائج الضوء على قطاع استراتيجي. فالاتصالات تحمل البنية التحتية غير المرئية التي تستند إليها البنوك والإدارات ومنصّات الدفع والطب عن بعد والتجارة الإلكترونية والتكوين عن بعد. وجود متعهّد بنية تحتية في صحة جيدة هو ضمان أن مشاريع التحديث المبرمجة في المخطّط الرقمي الوطني ستجد شركاء صلبين. وهي أيضًا رسالة تُبعث للمستثمرين الأجانب وللممولين الدوليين : النسيج الصناعي التونسي للاتصالات لا يزال قادرًا على تحقيق المردودية، رغم محيط ماكرو-اقتصادي متوتّر.
تبقى زاوية معتمة. هذه الأرقام لا تقول شيئًا عن جودة الخدمة المقدّمة، ولا عن آجال خلاص الحرفاء العموميين الكبار، ولا عن النصيب الدقيق لكل قطاع نشاط. لمعرفة المزيد، يجب انتظار التقرير السنوي المفصّل الذي سيُقدَّم خلال الجلسة العامة.
خاتمة
ارتفاع الأرباح بنسبة 13,4 % ليس مجرّد سطر في بلاغ مالي. إنه يعني أن مؤسسة تونسية، في قطاع حاسم لمستقبل البلاد الرقمي، استطاعت أن تنمو مع الحفاظ على تكاليفها تحت السيطرة وتعزيز أموالها الذاتية. وهو أيضًا تذكير مفيد للقارئ : وراء كل نتيجة مالية تُنشر سرديّة تستحق فك رموزها. وهذه السرديّة، في 2025، تتحدث لصالح صمود النسيج الصناعي التونسي.