في تونس، تشكّل حوادث المرور جزءًا من الحياة اليومية. وغالبًا ما يُنظر إليها على أنها مشكلة سلوكية أو قدر محتوم. ومع ذلك، خلف كل اصطدام توجد اتجاهات، وانقطاعات، وإشارات يمكن للأرقام أن تساعد في تفسيرها. إن متابعة تطور الحوادث على مر الزمن تعني البدء في فهم كيفية الوقاية منها بشكل أفضل.
يُسجّل في تونس يوميًا أكثر من 21 حادث مرور، تؤدي إلى أكثر من 32 إصابة وأكثر من 4 وفيات يوميًا، بتكلفة اقتصادية تُقدّر بـ 190 مليون دولار سنويًا. وتُذكّرنا هذه الأرقام بحقيقة واضحة: السلامة الطرقية ليست مجرد مسؤولية فردية، بل هي قضية جماعية، واقتصادية، ومؤسساتية.
ومع ذلك، ورغم الاجتماعات السنوية للمجلس الوطني للسلامة الطرقية، تظل سياسات الوقاية مجزأة. وغالبًا ما يتدخل الفاعلون بدون تنسيق فعلي، مما يحد من فعالية الإجراءات المتخذة.
في مواجهة هذا الواقع، توفر التحليلات الإحصائية أداة قيمة. من خلال دراسة تطور الحوادث على مدى سنوات عدة، يصبح من الممكن اكتشاف الاتجاهات الأساسية، وتحديد الانقطاعات، وتوجيه اتخاذ القرار العام. ومن هذا المنطلق، قمنا بتحليل حوادث المرور في تونس خلال الفترة 2007-2015.
عندما تتدخل أحداث تاريخ البلاد على الطريق
تُظهر الأرقام أن تطور الحوادث لا يسير بسلاسة. وتظهر فترتان متميزتان بوضوح.
من سنة 2007 إلى نهاية 2010، شهد عدد الحوادث انخفاضًا طفيفًا. وظلت حركة المرور مستقرة نسبيًا، رغم زيادة تدريجية في عدد المركبات.
حدث الانقطاع في عام 2011. ففي جانفي، انخفض عدد الحوادث بشكل مفاجئ، قبل أن يعود للارتفاع مرة أخرى. ولم يكن هذا الانخفاض المفاجئ انعكاسًا لتحسن هيكلي في السلامة الطرقية، بل جاء في سياق استثنائي اتسم بالثورة، وانخفاض حركة المرور، وفوضى عامة.
وأكدت السنوات التالية هذه الحالة من عدم الاستقرار. وأصبحت الحوادث حساسة للأحداث الخارجية، لا سيما المناخية. ويُعد جانفي 2015 مثالًا واضحًا، حيث شهد موجة برد غير معتادة، أدت إلى ارتفاع حاد في الحوادث. وهكذا أصبح الطريق بمثابة مرآة للتقلبات السياسية والاجتماعية والمناخية في البلاد.
المزيد من السيارات، حركة أبطأ… لكنها ما تزال خطيرة
درس رئيسي آخر يتعلق بالنمو المستمر لأسطول السيارات. فعدد المركبات في تزايد مستمر، خاصة في المناطق الحضرية. ويُنتج هذا الظاهرة أثرًا متناقضًا.
فالاختناقات المرورية تبطئ الحركة، مما قد يقلل من شدة الحوادث. لكن هذا الازدحام الدائم يزيد أيضًا من المواقف الخطرة: التوتر، نفاد الصبر، التصرفات العدوانية، وعدم احترام قوانين المرور.
تلعب عادات القيادة هنا دورًا محوريًا. فالقيادة غير الحذرة أو غير المسؤولة كثيرًا ما تساهم في استمرار ارتفاع مستوى الحوادث الخطيرة. وبذلك، لا تعتمد السلامة الطرقية على البنية التحتية أو العقوبات فقط، بل أيضًا على سلوكيات السائقين وجهود الوقاية.
التخطيط المسبق من أجل التدخل الأفضل
لا يقتصر اهتمام التحليل الزمني على رصد الوقائع فحسب، بل يتيح أيضًا إمكانية التنبؤ. فتوقعات النموذج تُظهر انخفاضًا متوقعًا في عدد الحوادث خلال السنوات القادمة. ومع ذلك، يُفسَّر هذا الانخفاض بعوامل ظرفية: عدم الاستقرار السياسي، الظروف المناخية غير الملائمة، أو تباطؤ حركة المرور.
بمعنى آخر، انخفاض عدد الحوادث لا يعني بالضرورة طرقًا أكثر أمانًا. فقد يعكس ذلك ببساطة انخفاضًا في حركة المرور أو تغييرات مؤقتة في الظروف المحيطة. ومن هنا تأتي أهمية تفسير الأرقام بحذر ووضعها في سياقها الاقتصادي والاجتماعي.
لا تُعد حوادث المرور في تونس مسألة صدفة أو قدر محتوم. فهي تخضع لديناميكيات محددة تتأثر بتاريخ البلاد، والمناخ، وتطور أسطول السيارات، وسلوكيات القيادة. وتمكّن التحليلات الإحصائية من فهم هذه الآليات بشكل أفضل وتوجيه صنع القرار العام. لكن فعاليتها تعتمد على عامل رئيسي آخر: التنسيق المؤسسي. فطالما ظلت الإجراءات مجزأة، ستظل الوقاية محدودة. وبالتالي، يتطلب تحسين السلامة الطرقية بشكل مستدام استراتيجية مشتركة قائمة على البيانات ومشاركة جميع الأطراف المعنية. ف الطريق ليس مجرد مساحة للحركة، بل هو أيضًا مرآة للاختيارات الجماعية في المجتمع.
أيمن غديرة – جامعة سوسة، المعهد العالي للنقل واللوجستيك (ISTL)، مختبر البحثLaREMFiQ – (IHECSo)
كريم كمون – جامعة صفاقس، المعهد العالي للإدارة الصناعية (ISGI)